منابع محلی در شهرک امید سبز در غرب کابل به سنترال افغانستان گفته‌اند که روند فشار برای کوچ اجباری باشندگان این شهرک همچنان ادامه دارد. برخلاف شایعاتی که از تعیین مهلت ده‌روزه خبر می‌داد، منابع تأیید می‌کنند که تا ۱۸ اکتوبر نیز شماری از خانواده‌ها تحت تهدید مستقیم مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
یکی از باشندگان فاز چهارم شهرک امید سبز می‌گوید که روز گذشته دو خانواده از همسایگانش به زور از خانه‌های خود بیرون شده و سپس دو خانواده پشتون در آن خانه‌ها اسکان داده شده‌اند.
در واکنش به این رویدادها، شماری از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جوامع دیاسپورای افغانستان با نشر نامه‌ای سرگشاده خطاب به سازمان ملل متحد، نمایندگی اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از تخلیه اجباری و مصادره املاک شخصی در این منطقه شده‌اند.
در این نامه آمده است که بیشتر ساکنان شهرک امید سبز را شیعیان و هزاره‌ها تشکیل می‌دهند و ادامه این روند، امنیت، سرپناه و معیشت صدها خانواده را با خطرات جدی مواجه کرده است.
این نامه سرگشاده روز شنبه، ۲۵ میزان، خطاب به رزا اوتونبایوا، رئیس یوناما، توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا، و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ارسال شده است.
امضاکنندگان این نامه تأکید کرده‌اند که اسناد مالکیت ساکنان شهرک امید سبز در دوره‌های مختلف حکومت افغانستان، از جمله نخستین حکومت طالبان در دهه ۱۹۹۰، از سوی نهادهای قضایی کشور مورد تأیید قرار گرفته بود.
به گفته فعالان مدنی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، با وجود این اسناد، دستور تخلیه صدها خانه را صادر کرده است. در این نامه همچنین آمده است که شماری از افرادی که در برابر این تصمیم مقاومت کرده‌اند، توسط طالبان بازداشت و زندانی شده‌اند.
نویسندگان نامه هشدار داده‌اند که این روند تنها به شهرک امید سبز محدود نمی‌شود و در سال‌های اخیر هزاره‌ها در مناطق دیگری از افغانستان نیز با کوچ اجباری، مصادره زمین‌ها و غصب دارایی‌های خود روبه‌رو بوده‌اند.
در ادامه نامه تأکید شده است که اقدامات طالبان پیامدهای گسترده و نگران‌کننده‌ای برای هزاره‌ها و دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی افغانستان در پی داشته است.
امضاکنندگان همچنین تصریح کرده‌اند که تخلیه اجباری و مصادره املاک، با تعهدات افغانستان در قبال میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مغایرت دارد و نهادهای بین‌المللی مسئولیت دارند برای جلوگیری از ادامه این روند، اقدامات عملی و مؤثر انجام دهند.
آن‌ها از یوناما، گزارشگران ویژه سازمان ملل، دولت‌ها، اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند برای توقف تخلیه‌های اجباری، جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه و حفاظت از حقوق ساکنان این مناطق، اقدامات فوری و مؤثر روی دست گیرند.
