طالبان ۴۹ جریب زمین بازار «دهن تور» واقع در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان را برای اجاره به داوطلبی گذاشتند؛ تصمیمی که بار دیگر باشندگان محل را مجبور به پرداخت اجاره برای دکانهایی میکند که به گفته آنها، از ۷ دهه به این طرف با پول شخصی خود خریده و ساختهاند.
بازار تور، بزرگترین و مهمترین مرکز اقتصادی و تجاری در ولسوالی دره صوف است که نزدیک به ۴۰۰ دکان، تانک تیل، رستورانت و حمام در آن فعالیت دارند. سال گذشته نیز طالبان با دولتی اعلام کردن این بازار و زمینهای اطراف آن، مالکان را با فشار و تهدید مجبور به پرداخت اجاره کردند. باشندگان محل میگویند اعتراضاتشان به جایی نرسیده و اسناد مالکیت آنها بررسی نشده است. منابع محلی تصریح میکنند که مالکان این بازار عمدتاً هزارهها و سادات منطقه هستند که زمینها را از صاحبان محلی خریده و سند عرفی در دست دارند.
تاریخچه بازار تور و کشف زغال سنگ
ریشه رونق این بازار با استخراج زغال سنگ یا همان «طلای سیاه» افغانستان گره خورده است. در سال ۱۳۰۴، زغال سنگ به صورت تصادفی توسط یک ملا و چوپان در این منطقه کشف شد و از آن پس مردم برای گرم کردن خانههای خود از آن استفاده میکردند. در سال ۱۳۳۹، متخصصان اتریشی به گونه رسمی مطالعات مسلکی را روی معادن زغال سنگ دره صوف آغاز کردند. سپس در دهه پنجاه خورشیدی، روسها استخراج رسمی را کلید زدند و دو بازار در این ولسوالی ساختند؛ بازار تور امروزی که در آن زمان «کابل کوچک» نامگذاری شد و بازار «شوباشک» که به نام «جیجون» (مشاور روسی پروژه) معروف گشت.
آیا بازار تور دولتی است؟
بزرگان دره صوف روایتهای متفاوتی از مالکیت این ساحات دارند:
- روایت اول: برخی منابع میگویند حکومت ظاهر شاه این ساحه را «باغ سرکاری» اعلام کرد تا از چوب درختان آن برای ایمنسازی معادن زغال سنگ استفاده شود؛ در حالی که این زمینها پیش از آن ساحات زراعتی مردمان بومی بود. پس از تحولات سیاسی و انقلاب، مردم بر اساس اسناد عرفی خود دوباره این زمینها را تصرف کردند.
- روایت دوم: شمار دیگری از موسفیدان منطقه به یاد میآورند که دولت وقت بابت ساخت ساختمانهای اداری در این ساحه، سالانه به صاحبان زمین، اجاره (کرایه) و کوپون پرداخت میکرد. و این زمین ها هرگز دولتی نبوده و نیست.
در نخست اما تور بازار بزرگی نبود بل متشکل از چند ساختمان اداری و انگشت شمار دکان بود. با گذشت سالها و پس از وقوع آتشسوزی در یکی دیگر از بازارهای بزرگ دره صوف، دکانهای بیشتری به بازار تور منتقل شدند و این مرکز تجاری وسعت یافت. دکانداران تاکید دارند که زمینها را از مالکان محلی خریدهاند و سند عرفی در دست دارند
ادعای طالبان و سوابق حقوقی زمینها
در مقابل، طالبان مدعی هستند که زمین این بازار دولتی بوده و توسط مردم غصب شده است. سال گذشته، نسیم خیبرشکن (ولسوالی پیشین این گروه در دره صوف بالا) در گفتگو با «سنترال افغانستان» ادعا کرد این زمینها ۹۰ سال قبل توسط حکومت خریداری شده و اسناد آن موجود است و مردم در دهه ۵۰ آن را غصب کردهاند؛ با این حال، او هیچ سندی در اختیار خبرنگار ما قرار نداد.
این دومین بار در طول چند دهه گذشته است که حاکمان افغانستان ادعای مالکیت این بازار را مطرح میکنند. بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ نیز حکومت جمهوریت ادعای مشابهی داشت، اما پس از بررسی اداره قضایای دولت در زمان وزارت انجنیر عادل (وزیر وقت معادن)، هیچ سندی مبنی بر انتقال زمین از مردم به دولت یافت نشد. حکومت وقت به دلیل نبود شواهد از اقامه دعوا انصراف داد، اما از آنجا که مردم کار را خاتمهیافته میدانستند، پیگیری نکرده و فیصله رسمی در محکمه ثبت نشد. به جز این مورد هیچ حکومتی (به شمول دوره اول طالبان) ادعایی روی این بازار نداشت.
فشار بر بازاریان و جزئیات داوطلبی جدید
طالبان در سال ۱۴۰۲ مجدداً ادعای مالکیت این بازار را مطرح کردند و در سال ۱۴۰۳ بدون حکم محکمه و بررسی اسناد مردم، آن را به داوطلبی گذاشتند. منابع میگویند طالبان با تهدید به تخلیه، مردم را مجبور به اجاره کردند. در حالی که دکانداران خواهان پیگیری قضیه در محکمه بودند، سه تن از قریهداران منطقه، بازار و زمینهای اطراف آن را به مبلغ ۱۶ میلیون افغانی (۱۶۰ لک) از طالبان اجاره کرده و سپس به مردم اجاره دادند؛ اقدامی که به گفته منابع، نخستین سند رسمی مالکیت را بدون داشتن پیشینه حقوقی در اختیار طالبان قرار داد. کسبه کاران محلی میگویند سال گذشته تمام سود حاصله آنها حتی کفاف اجاره تحمیلی طالبان را نداده است.
امسال نیز بر اساس مکتوب صادر شده به تاریخ ۱۴ جوزا ۱۴۰۵ که به دست «سنترال افغانستان» رسیده، طالبان ۴۹.۲۶ جریب زمین بازار تور را مجدداً به داوطلبی گذاشتهاند. طبق این مکتوب، موارد زیر به مزایده گذاشته شده است:
- ۳۳۰ دکان فعال
- ۵ تانک تیل فعال
- ۲ حمام فعال
- ۳ غرفه فعال
- ۶ سرای مندوی زغال فعال
- ۲ موترشویی فعال
- ۳ حویلی فعال (مورد استفاده برای دفاتر)
طالبان از شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی خواستهاند تا جهت اشتراک در این مزایده، مبلغ ۵۷۶,۰۰۰ افغانی را به صورت نقد پرداخت کنند.
بازاریان و باشندگان دره صوف این اقدام را ظالمانه و تبعیضآمیز میدانند. آنها میگویند دکانها و زمینها را با سرمایه شخصی خود آباد کردهاند و میپرسند: «در کجای دنیا کسی بابت ملک شخصیاش به حکومت اجاره میدهد؟»
برای تماشای گزارش تصویری روی لینک کلیک کنید
